الموسوعة

احكام المحكمة الدستورية العليا شهر ابريل 2017

اثر القضاء بعدم دستورية نص عدم جواز تطبيقة من اليوم التالي لنشر الحكم

سقوط الخصومة لعدم التعجيل من الوقف خلال ستة اشهر من اليوم التالي للحكم بالوقف متي كان ذلك راجعا لفعل المدعي

المستورد صاحب الصفة والمصلحة في استرداد رسم الخدمات الجمركية

طلب تملك عين النزاع والطرد والتسليم دعوى عينية عقارية مستثناة من اللجوء للجان فض المنازعات

القانون واللوائح التنفيذية لاتجري الا علي ما يقع من تاريخ نفاذها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مالم ينص القانون علي خلاف ذلك

لايجوز لمصلحة الشهر العقاري المطالبة برشوم اخري سوي في حالتي الغش والخطأ المادي

رئيس مصلحة الشهر العقاري ورئيس مكتب الشهر العقاري لا يمثلان تلك المصلحة إنما يمثلها وزير العدل

لايجوز الطعن في الحكم ممن ليس له مصلحة .. اذا ما صدر الحكم وفق طلباته

حضور الجلسات يجعل انعقاد الخصومة صحيح حتي ولو لم يتم الاعلان

طلب احالة الدعوي للتحقيق ليس ملزما للمحكمة الا انها يتوجب عليها ان رفضته أن تبين في حكمها سببا يسوغ رفضة والا كان الحكم معيبا

نصاب الطعن بالاستئناف وفقا لطلبات الخصم في الدعوي وليس بقيمة المحكوم به

اعلان الحكم الغيابي وعدم الطعن عليه خلال عشرة أيام يجعله حكما باتا

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة

حكم ادارية عليا .. انقطاع العامل عن عمله بسبب تنفيذه حكم جنائى يعتبر قوه قاهره لا تبرر فصله

احكام نقض خاصة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية .. انقضاء الدعوي الجنائية

لا رسوم قضائية علي المدعي حال رفض دعواة